شـبكة جنـين للـحوار

حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم في شبكتكم شبكة جنين للحوار ..
شـبكة جنـين للـحوار


    واضعو الدستور الفلسطيني يتحدون عباس

    شاطر

    mnaaar
    عضو نشيط
    عضو نشيط

    انثى
    عدد الرسائل : 27
    تاريخ التسجيل : 11/05/2007

    واضعو الدستور الفلسطيني يتحدون عباس

    مُساهمة من طرف mnaaar في الأربعاء يوليو 11, 2007 8:01 pm

    نابلس (الضفة الغربية) (رويترز) - يقول المحامون البارزون الذين كتبوا الدستور الفلسطيني المؤقت إن الرئيس محمود عباس تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ تحل محل حكومة الوحدة التي تقودها حماس دون موافقة البرلمان.

    واتهم المحامي الدستوري الذي قاد عملية وضع القانون الاساسي بعض القادة السياسيين "بتدمير" أساس القانون وأبدى استياءه من رد القوى الغربية على وصول حكومة لحماس بقيادة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الى السلطة من خلال انتخابات حرة بفرض مقاطعة صارمة عليها.

    ولم يعلق مكتب عباس على الفور. وقال متحدث باسم حركة فتح التي يقودها ان كلمة الرئيس قانون ما دام "تمرد" حماس قد شل البرلمان.

    ورحبت واشنطن التي فرضت المقاطعة على السلطة الفلسطينية عند تولي حكومة هنية السلطة في مارس اذار 2006 بحكومة الطوارئ التي عينها عباس بوصفها حكومة "شرعية" وذلك بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة عقب هزيمة قوات فتح هناك في 14 يونيو حزيران. كما أيد الاتحاد الاوروبي بشدة خطوات عباس قائلا انها "تتفق مع القانون الاساسي الفلسطيني".

    وفي أول تعليق علني منذ تشكيل حكومة الطوارئ قال أنيس القاسم الذي أشرف على وضع القانون الاساسي والمحامي الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران ان الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها قبل أكثر من عشرة أعوام تمنح عباس صلاحية عزل هنية.

    ولكنهما أضافا أنها لا تمنحه حق تعيين حكومة جديدة من دون موافقة تشريعية ولا حق تعطيل مواد في القانون الاساسي وهو ما فعله الشهر الماضي لتجنيب رئيس الوزراء الجديد سلام فياض خوض عملية تصويت في البرلمان.

    وقال القاسم الذي عينه ياسر عرفات ان سلطات الرئيس "مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة".

    ولكن عزمي الشعيبي الذي كان عضوا في لجنة برلمانية مختصة بالقانون الاساسي دافع عن سلطة عباس الخاصة بتعطيل المواد. وقال ان المادة 113 التي تنص على انه "لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب" تعني "أن بالامكان تعطيل مواد في أبواب أخرى".

    ولكن القاسم خالفه في الرأي وحذر من الوصول الى "استنتاجات جامحة. ولاسيما حين يكون من الممكن ان تؤدي هذه الاستنتاجات بسهولة الى الدكتاتورية.. وهذا شيء سعى القانون الاساسي في جميع مواده للحيلولة دون وقوعه."

    وقال لرويترز "من الواضح انهم يبحثون عن أوهى الدفوع كي يبنوا فوقها جبلا ويجففوا المحيط. انهم يهدمون الاساس الذي أقيم عليه القانون الاساسي."

    وقال القاسم وقطران ان القانون الاساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة المقالة بقيادة هنية لتصريف الامور لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة.

    وقال قطران لرويترز "ما هو واضح هو (وجوب) ألا تسقط حكومة هنية خلال فترة طوارئ."

    وتابع القاسم أنه بموجب المادة 79 فانه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي." وأضاف أن القانون الاساسي لا يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ.

    ويقول القانون ان مرسوم الطوارئ الرئاسي يستمر 30 يوما قابلة للتجديد بموافقة برلمانية. ولكن قطران قال "هذا لا يعني أن بمقدوره تشكيل حكومة جديدة.. ان الحكم من خلال مراسيم لا يعني أن باستطاعته تعطيل أو تغيير الدستور."

    وجاءت تعليقات القاسم وقطران في سلسلة من الاتصالات الهاتفية والرسائل المتبادلة عبر البريد الالكتروني على مدى الاسبوع الماضي. والقاسم موجود في اسبانيا وقطران في بريطانيا.

    ونسب راديو فلسطين الى جمال نزال المتحدث باسم فتح القول ان القانون الاساسي لا يحدد عدد المرات التي يمكن للرئيس فيها اعلان حالة الطوارئ وبالتالي يمكن تمديدها "ما دام التمرد الذي خلق ذلك الوضع مستمرا".

    ولم يتضح ما اذا كان بمقدور المجلس التشريعي القيام بأي دور في ضوء اعتقال اسرائيل لنحو نصف اعضاء الكتلة البرلمانية لحماس التي تمثل اغلبية في المجلس على مدى العام الاخير الامر الذي يستحيل معه عمليا اكتمال النصاب القانوني لاجراء تصويت.

    وعلى الرغم من المشاكل التي تحول دون اكتمال النصاب فقد قال قطران ان عباس ما زال بحاجة الى موافقة برلمانية. مضيفا أنه سيتعين على المحكمة الدستورية أن تحسم ذلك في نهاية الامر.

    ولكن ذلك يبدو غير ممكن في أي وقت قريب حيث أن المحكمة الدستورية لا تعمل.

    وقال أستاذ القانون أحمد الخالدي الذي عمل على صياغة مسودات للقانون الاساسي انه قلق بخصوص احتمال أن تكون الديمقراطية الفلسطينية "في تراجع".

    والخالدي مستقل سياسيا وأغضب البعض في فتح حينما عمل وزيرا للعدل في أول حكومة شكلها هنية. وتعرض الخالدي للخطف لفترة قصيرة على أيدي مسلحين ملثمين موالين لفتح الشهر الماضي.

    وقال الخالدي لرويترز وبجانبه على مكتبه في جامعة النجاح نسخة من القانون الاساسي ان من خطفوه أرادوا أن يوجهوا له رسالة تفيد بأن عليه أن يكف عن التحدث عمن هم على صواب ومن هم على خطأ.

    وتابع قوله انه ينبغي العمل داخل حدود القانون الاساسي "لا أن نضع القانون الاساسي جانبا ونفعل ما يحلو لنا".

    وفي واشنطن قال ناثان براون الاستاذ الذي قدم المشورة للفلسطينيين والعراقيين بشأن دستوريهم "هذه بالتأكيد انتهاكات واضحة. ليس من حقه على الاطلاق تعيين حكومة طوارئ."

    ويرى القاسم أن سياسة معاقبة حماس لرفضها التخلي عن العنف أفسدت عمل المحامين.

    وقال "لقد كوفئ الفلسطينيون فورا من جانب "ديمقراطيات" العالم بحصار شديد لم يسبق له مثيل عقابا على ممارستهم لحقهم الديمقراطي.. ولا يوجد واضع دساتير يمكنه التكهن بمثل هذا الوضع


    المصدر

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 2:41 am